بتاريخ 15 كانون الثاني 2024، أصدر المدعي العام العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان قرارًا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابي التي أصدرها المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.
وقد رأى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت في بيان أن “قرار القاضي سليمان يأتي ضمن مسار محاولة إفراغ ملف التحقيق في جريمة 4 آب: بعد أشهر من تعطيل ملف المرفأ عبر إغراقه بطلبات الرد، ومن ثم السطو على صلاحيات المحقّق العدلي طارق بيطار بالإدعاء عليه دون وجه حق من جانب المدعي العام التمييزي غسان عويدات، والذي تزامن مع إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافًا لأي نص قانوني.”
واعتبر الأهالي أن “القرار الصادر يؤدي عمليًا إلى إسقاط الملاحقات القضائية بحق الوزير فنيانوس تمامًا كما حصل مع النائب علي حسن خليل عندما استرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه أيضًا، وبالإستناد للذريعة نفسها المتمثلة بكف يد القاضي بيطار.”
وقالوا: “في ظل المخالفات القانونية الفادحة وتجاوز صلاحياته القضائية، يشكل قرار القاضي سليمان إستمرارًا لنهج الإنقلاب على الإجراءات القضائية وعلى أبسط المفاهيم القانونية. لقد حصر قانون أصول المحاكمات الجزائية دور المدعي العام العدلي في تحريك الدعاوى وإحالة الملف إلى المحقق العدلي التي يعود إليه حصرًا صلاحية إصدار مذكرات التوقيف والتي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، حتى لو كان التحقيق معلقًا. كما أن الإصرار على التعدي على صلاحيات المحقق العدلي قد حول النيابة العامة التمييزية إلى محكمة نقض لقرارات المحقق العدلي في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يسمح بذلك.”
وبناءً عليه، دان أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت “نهج الممارسات التعسفية التعطيلية لمسار التحقيق، مؤكدين دعمهم لقرار مكتب الإدعاء في ملف تفجير المرفأ بتقديم طعن في قرار وقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق فنيانوس.” كما أعلنوا “توجههم للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالقضية والطلب منهم مراسلة الدولة اللبنانية بهذا الخصوص.”
