أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس.
وقالت كالاس، على منصة «إكس»: «هذا أكبر توسيع لقائمة عقوباتنا منذ أن بدأت روسيا حربها. تُظهر أوروبا مجددًا وحدة صفّها»، مشيرة إلى أن «أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية».
وتابعت: «نجعل من إنتاج روسيا للأسلحة التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين عملية أكثر صعوبة، وتستغرق وقتًا أطول، وتكلّف أكثر بكثير».
وجاءت الخطوة فيما لا تزال أوكرانيا وداعموها الأوروبيون تحت وقع قرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيرتفع عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بروسيا إلى نحو 3500 شخص وكيان، وهي تشمل شخصيات بارزة، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي مستاءة من المساعي التي قادتها فرنسا ولوكسمبورغ الشهر الماضي، وأفضت إلى رفع العقوبات عن المليارديرين الروسيين البارزين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من كييف، خصوصًا أن رفع العقوبات عن عثمانوف ارتبط باتفاق فرنسي للإفراج عن سجين في أذربيجان.
وإلى جانب القائمة السوداء التي تشمل أفرادًا وكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي.
لكن ثمة مخاوف من تراجع الزخم نحو فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق، مع تزايد الصعوبات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراءات لا تلحق ضررًا كبيرًا باقتصاداتها.
