تبنت الحكومة الأوكرانية قراراً يوقف سداد التزامات البلاد لخدمات سندات اليورو وكذلك التزامات كييف بموجب ضمانات الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به “رويترز”، والتي تابعت أن مجلس الوزراء الأوكراني “سيتوقف عن خدمة التزامات أوكرانيا فيما يتعلق بالقروض وسندا اليورو وضمانات الناتج المحلي الإجمالي GDP Warrant”.
وينص القرار الحكومي على تعليق أوكرانيا “مؤقتا” لمدفوعات سندات الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من 31 ايار 2025، وكذلك مدفوعات القروض من Cargill Financial Services International Inc. اعتبارا من 3 سبتمبر، والسندات المضمونة من الحكومة لشركة الطاقة الأوكرانية Ukrenergo اعتبارا من 9 تشرين الثاني.
ولا تعد سندات الناتج المحلي الإجمالي والتزامات الديون الخاصة جزءا من صفقة إعادة هيكلة الديون السيادية للبلاد، والتي من المتوقع أن تنهيها حكومة النظام في كييف، والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الأجنبية في تمويل مصروفاتها الاجتماعية والإنسانية، فيما يذهب الجزء الأكبر من عائدات الدولة الأوكرانية إلى جهود الدفاع.
وقد تم إنشاء سند الناتج المحلي الإجمالي، وهو أداة مرتبطة بنمو الناتج الاقتصادي للبلاد، أثناء إعادة هيكلة ديون أوكرانيا عام 2015 من باب الإغراء للدائنين، إذ تحسب JPMorgan أن أوكرانيا مدينة بمبلغ 2.6 مليار دولار على هذه الأداة، وهناك حوالي 700 مليون دولار مستحقة لشركة الأعمال الزراعية العملاقة Cargill في الولايات المتحدة، ولدى Ukrenergo ضمان حكومي على سند بقيمة 830 مليون دولار.
