بعد طعون قدمها أساتذة في التيار الوطني الحر وأساتذة مستقلون، تراجع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أمس، عن التعميم الرقم 10 بتاريخ 17 أيلول الجاري، الخاص بفتح باب ترشيحات جديدة لعمادات الكليات، واضعاً كرة تعيين العمداء في ملعب الحكومة الجديدة.
أيوب أوضح لـ”الأخبار” أنه عمل بنصيحة اللجنة القانونية في الجامعة التي أكدت ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأخير التعيين، فالمرشحون القدامى منتخبون من المجالس الأكاديمية، ولدى اختيارهم منذ 3 سنوات ونصف سنة كانوا يخضعون لشرط استكمال ولاية كاملة أي 4 سنوات، والحكومة هي التي لم تعينهم حينها، وإذا أرادت تغيير الترشيحات فلتأخذ هي القرار وليس الجامعة. أما المضي في التعميم السابق لجهة انتخاب مرشحين جدد فسيخلق، بحسب أيوب، “حالة اعتراضية وتشنجات بين أهل الجامعة، في حين أن الأخذ بالملف القديم سيرفع المسؤولية عن عاتق الجامعة”.
لا يعرف أيوب ما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة بتعيين عمداء، لكنه متيقن من تعيين رئيس جديد للجامعة، “وهذا الأمر لا يجب أن يتأخر كثيراً” بعد انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنه لن يتخلى عن مسؤوليته قبل التعيين، أي أنه لن يسلّم إلا رئيساً، لقطع الطريق على أي جدل قانوني يتعلق باستلام أكبر العمداء سناً للاستمرار في تسيير المرفق العام.
وعن أهمية دعوته لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة، طالما لا توجد تعيينات وليس هناك مجلس جامعة، قال أيوب إنها “خطوة قانونية وصحية لا بد منها، باعتبار أن هؤلاء لديهم دور في مجالس الوحدات”. وعن صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية لجهة تعذر الانتقال من المناطق إلى بيروت للمشاركة في الاقتراع، رأى أيوب أن ما يحصل في الفروع من توافقات بشأن الممثلين لا سيما لجهة إعادة اختيار الممثلين الذين لم يتسن لهم أخيراً ممارسة دورهم في مجلس الجامعة بسبب غياب الأخير خطوة إيجابية.
مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، وافق على أن الدعوة الحالية لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة ليست في محلها من حيث المنطق وكان يمكن أن تتأجل، “لكننا لم نطعن بها لكونها خطوة قانونية، وما طعنا به هو إلغاء ترشيحات العمداء، وعاد رئيس الجامعة وطبق القانون كما فعل في المرة الماضية عندما طلب منه تغيير الترشيحات، باعتبار أنه لم يتغير شيء في المعطيات كي يفتح الباب لترشيحات جديدة”.
