شجب اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة في حق قرى وبلدات الاتحاد، والتي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وللقرارات الدولية، ولترتيبات وقف إطلاق النار، في ظل استمرار سياسة التدمير الممنهج التي تستهدف المنازل والأحياء السكنية والبنية التحتية والمرافق العامة.
ورأى في بيان أن “الجريمة الأخيرة المتمثلة في التدمير الكامل والممنهج لحي الدورة في مدينة بنت جبيل، وما سبقها وما رافقها من عمليات هدم وتجريف وتدمير في عدد من قرى وبلدات الاتحاد، تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، في محاولة لطمس معالم مدننا وقرانا، وحرمان أهلها من حقهم الطبيعي في العودة والاستقرار وإعادة الإعمار”.
ودعا اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والإنمائية، “الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، والتحرك العاجل أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية، لتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات، والعمل على إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة”.
وطالب المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن وقف الاعتداءات، وتطبيق القرارات الدولية، وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
كما وأكد أن “استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية، ويقوض فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وتوجه الاتحاد إلى أبناء قرى الاتحاد بالتحية والتقدير لصمودهم وتمسكهم بأرضهم، ويؤكد أن محاولات التدمير والتهجير لن تنال من إرادة أبناء القرى والبلدات، الذين سيبقون أوفياء لأرضهم، متمسكين بحقهم في العودة وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
وأكد اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل أن “قرى الاتحاد ستبقى عصية على الانكسار، وأن الاتحاد سيواصل، بالتعاون مع البلديات والجهات الرسمية، متابعة هذه الانتهاكات بكافة الوسائل القانونية والإدارية، والعمل من أجل تأمين الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وصون حقوق أهلنا، حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين”.
