إقرار الخطّة التنفيذية لسحب السلاح يعني عملياً أخذ البلد إلى مسار مختلف تماماً

في انتظار جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطّة الجيش اللبناني لنزع السلاح، كل المؤشرات تفيد بأنّ البلاد تستعدّ لكل الاحتمالات، في ظلّ انسداد الآفاق أمام أي مخرج بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، وثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى.

وحتى يوم أمس، لم تفلح الاتصالات في التوصّل إلى نقاط مشتركة تحفظ ماء وجه الجميع، فيما رسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي خطّاً أحمر، قاطعاً الطريق أمام أي محاولة لإحداث شرخ بينه وبين حزب الله أو تظهير المشهد وكأنّ هناك انقساماً.

وفي الساعات الأخيرة، أُبلِغ كل من عون وسلام ومن يعنيهم الأمر، بأنّ وزراء حزب الله وحركة أمل لن يشاركوا في الجلسة إذا كان جدول أعمالها محصوراً بخطّة الجيش، مع التشديد على عدم السماح لرئيس الحكومة بإدراج بنود شكليّة لجرّ «الثنائي» إلى فخّ جديد.

كما جرى التواصل مع وزير المالية ياسين جابر الذي كان قد أعلن نيّته المشاركة، وتمّ إبلاغه بالأمر، فيما أكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة الأخبار أنّ الوزير فادي مكي «ليس في وارد الخروج عن هذا الموقف».

وتضيف المصادر أنّ الثنائي ليس مستعدّاً أصلاً للنقاش في أي خطّة، خصوصاً في ظلّ رفع إسرائيل سقف شروطها إلى حدود قصوى، وتركيزها على نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي انسحاب أو وقف للاعتداءات، من دون تقديم أي ضمانات حتى بعد سحب السلاح. وتشير المصادر إلى أنّ المطلوب اليوم هو تراجع الحكومة عن القرار أو تجميده والذهاب نحو حوار داخلي، لأنّ إقرار الخطّة التنفيذية لسحب السلاح يعني عملياً أخذ البلد إلى مسار مختلف تماماً، وعندما تبلغ الأمور هذا المستوى من التعقيد، فإنّ انفجارها يصبح مسألة وقت لا أكثر.

وعليه، تترقّب القوى الداخلية والخارجية خطّة الجيش وكيفية تعامل الحكومة معها. فإمّا أن تواصل الأخيرة سياسة تجاهل فريق أساسي في البلد وتمضي في تنفيذ الإملاءات كما هو مطلوب منها، وإمّا أن تنجح في إيجاد توازن بين ما يطلبه الخارج وما تفرضه المصلحة الوطنية. وفي كل الأحوال، يبقى التركيز الأساسي منصبّاً على ردّ فعل الثنائي وما يمتلكه من خيارات في مواجهة هذا المسار.

في غضون ذلك، يترقّب لبنان سلسلة زيارات دبلوماسية، مع معلومات عن أنّ نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، ستعود إلى بيروت في الأيام المقبلة، وكذلك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار مواصلة الضغط على لبنان لدفعه إلى تنفيذ الأجندة المطلوبة منه.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنّ «الجدول الزمني اللبناني معروف بمرونته الفائقة. فالحكومة كان من المفترض أن تناقش خطّة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله يوم الثلاثاء، لكنّ عقد جلسة من هذا النوع يتطلّب استعدادات وتفاهمات ومساومات بين الأطراف، ما أدّى إلى تأجيلها إلى يوم الجمعة.

أمّا المهلة الزمنية الأهمّ، فهي تلك المرتبطة بموعد بدء تنفيذ الخطّة وموعد إكمال المشروع، الذي يوصف بأنه الأهمّ منذ نهاية الحرب الأهلية، استناداً إلى قرار حكومي صدر الشهر الماضي وألزم الجيش بتقديم خطّته المتعلّقة بنزع السلاح قبل 31 آب، لعرضها أمام الحكومة وأمام المبعوث الأميركي توم برّاك، وللحصول – بشكل غير رسمي – أيضاً على موافقة إسرائيلية. ولا يزال المسار الذي سيعتمده الجيش غير واضح، وما إذا كانت الخطّة، التي لا تزال بحاجة إلى صقل، ستحظى بموافقة جميع الأطراف».

إلا أنّ المؤكّد، بحسب «هآرتس»، أنّ «الجدول الزمني سيبقى مرناً إلى أبعد الحدود». وكشفت أنّ برّاك رفض طلب الرئيس عون عدم الالتزام بمواعيد محدّدة، مؤكّداً أنّ واشنطن لن تكتفي بتصريحات الرئيس أو رئيس الحكومة حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل تطالب بقرار تنفيذي واضح.

وخلصت الصحيفة إلى أنّ حرّية العمل الجوّي والمدفعي التي تتمتّع بها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لا تقلّ أهمّية عن السيطرة العسكرية على المواقع الخمسة التي باتت محلّ تساؤل وتحولت إلى ورقة مساومة سياسية أساسية، بل وإلى عقبة رئيسية في المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.