أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم ، “رفضها الكامل للادعاءات، التي تضمنها بيان الاجتماع الـ165 لوزراء خارجية مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث الإيرانية”، على حد قولها.
وجددت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، “التأكيد على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر”.
كما أكدت الوزارة أنها “ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها”.
وشددت الخارجية الإيرانية على “حقوق إيران في حقل آرش (الدرة)، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات”، معتبرة “الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة”، وأوضحت أن “إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت”، على حد تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن “التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام بشأن الحقل يستلزم حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبنّاءة لحماية وصون الحقوق والمصالح المتبادلة”.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج دورته الـ65 بعد المئة، يوم أمس، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن “إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة”. وجدد المجلس تأكيده على ”دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث”.
