أعلن العراق، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد لحل الخلافات بشأن صادرات الإقليم من النفط الخام.
يأتي ذلك في خطوة تمهد لاستئناف صادرات الإقليم من النفط المتوقفة منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 25 مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ستبدأ على الفور تسليم كامل إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”.
في المقابل، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة مقدارها 16 دولارا، نقدا أو عينا، عن كل برميل نفط يُسلم، وذلك بموجب قانون تعديل قانون الموازنة.
وينص الاتفاق على ألا تقل الكمية اليومية المسلّمة من الإقليم عن 230 ألف برميل، مع إضافة أي زيادة مستقبلية في الإنتاج وفقا لما تحدده لجنة القياس والمعايرة المشتركة.
كما يقضي الاتفاق بأنه في حال توقف التصدير لأي سبب، يتم تسليم كامل هذه الكمية لوزارة النفط الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الإقليم الإجمالي من النفط يبلغ حاليا 280 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألف برميل يوميا لأغراض الاستهلاك المحلي.
وبحسب الاتفاق أيضا، تُقدم حكومة الإقليم دفعة أولية تقدر بـ120 مليار دينار (91.6 مليون دولار) عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر مايو/ أيار الماضي، على أن تتم تسويتها لاحقا بعد استكمال عمليات التدقيق.
كما ينص الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية وديواني الرقابة المالية في الجانبين (الاتحادي والإقليمي)، لتحديد حجم الإنفاق المتجاوز لحصة الإقليم، ووضع آليات معالجته وفق موازنة الأعوام 2023-2024-2025، على أن يُرفع التقرير خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
وتبدأ وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر ايار كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق.
ويُعدّ الاتفاق بمثابة انفراجة في الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في ملف حقوق تحصيل عائدات الأخير من صادرات النفط، والتي تسبّبت في 25 آذار 2023، في توقف تلك الصادرات.
