أثارت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” جدلاً واسعاً بعد شروعها في معاقبة وفصل عسكريين وموظفين مدنيين بتهمة السخرية من اغتيال الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، في خطوة وصفت بأنها “ذات دوافع سياسية” و”غير مسبوقة” داخل المؤسسة العسكرية الأميركية.
وندد وزير الحرب بيت هيغسيث وقادة عسكريون آخرون بأي منشورات تنتقد كيرك، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية التي أشارت إلى أن ذلك يرجع جزئياً لقيام مؤثرين من اليمين المتطرف بالإبلاغ عن عناصر في الوزارة أدلوا بتعليقات سلبية عن الناشط الذي نكّست أميركا أعلامها بعد اغتياله.
وبينما قال مسؤول في وزارة الحرب للمجلة الأميركية، إن “البلاغات أدت إلى بدء إجراءات تعليق الخدمة”، ذكر مساعد في الكونغرس ومصدر مقرب من “البنتاغون”، أنه “تم فصل أو معاقبة عدد من الجنود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستهدف كيرك بالضرورة”.
ووفقاً للمجلة، أثارت هذه الخطوة ذات “الدافع السياسي العلني” صدمة لدى الموظفين المدنيين وأفراد الجيش، الذين يؤدون قسماً للدستور الأميركي لا لزعيم سياسي.
ويخشى البعض من التعرض لعقوبات بـ”دوافع سياسية” بسبب منشورات قد تُعتبر تعبيراً عن عدم وجود ولاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لأكثر من 6 جنود ومسؤولين في الدفاع.
ووصف مسؤول دفاعي، طلب إخفاء هويته تجنباً الانتقام، الوضع بـ”الخطير” و”أشبه بحملة اصطياد للرؤوس”، لافتاً إلى أن “الناس يُستهدفون على أي شيء يُعتبر جزء من ثقافة اليقظة (في إشارة إلى الأفكار ذات الميول التقدمية)”.
وامتدت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى فروع الجيش، حيث أصدرت القوات الجوية، الأربعاء، توجيهاً جديداً بشأن ما يمكن للجنود قوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير سلاح الجو تروي ماينك في مذكرة لقادة الوحدات، على ضرورة استخدام “كل الأدوات المتاحة للتحقيق، ومعاقبة من ينتهكون القواعد”.
وعلى خلاف الموظفين الفيدراليين الآخرين، يلتزم الجنود بقواعد صارمة تحد من حرية التعبير، إذ يحظر “قانون القضاء العسكري الموحد” عليهم الإدلاء بتصريحات سياسية أو حضور التجمعات وحملات التبرعات أثناء ارتداء الزي العسكري، كما يمنعهم من توجيه تعليقات مسيئة إلى تسلسل القيادة. لكن إجراءات وزارة الدفاع الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت مخاوف من تجاوز هذه الضوابط.
ويُعد البنتاغون الجهة الفيدرالية الأكثر تشدداً في التعاطي مع ردود الفعل على اغتيال كيرك، إذ قال مسؤولوه، إن الإجراءات الأخيرة جاءت كاستجابة طبيعية لعملية اغتيال وُصفت بـ”الوحشية”.
وقال المتحدث باسم “البنتاغون” شون بارنل: “لن نتسامح مع أي عسكري أو موظف مدني يحتفل أو يسخر من اغتيال أميركي آخر”. وأشار إلى أن “كل فرد في الوزارة، عسكرياً كان أو مدنياً، أدى قسماً بالدفاع عن الدستور ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج”، معتبراً أن “من يبتهجون بعمل إرهابي داخلي غير مؤهلين لخدمة الشعب الأميركي في وزارة الحرب”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من تصاعد الخطاب السياسي داخل البنتاغون، حيث ركز هيجسيث اهتمامه على استبعاد الجنود المتحولين جنسياً وإلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول.
