أشارت المراسلة السياسية لصحيفة “معاريف الإسرائيلية” آنا بارسكي إلى أنَّه من المتوقع أن يناقش “الكنيست” اليوم (الأربعاء)، في جلسته العامة، ويصوّت على مقترح لجدول الأعمال يدعم فرض “السيادة الإسرائيلية” على “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية المحتلة)”.
ويدور الحديث عن خطوة رمزية، بمبادرة عدد من أعضاء “الكنيست” -من بينهم دان إيلوز (“الليكود”) ، سمحا روتمان (“الصهيونية الدينية”)، ليمور سون هار-ملك (“عوتسما يهوديت”) ، وعوديد فورر (“إسرائيل بيتنا”)- الذين يسعون إلى إعادة هذا الموضوع إلى صدارة الأجندة الوطنية.
وينص مقترح القرار على أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من “الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعم تطبيق القانون “الإسرائيلي” عليها، كجزء من الرؤية الصهيونية والسياسة الأمنية، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت منذ 7 تشرين الأول 2023.
ورغم أن المقترح ذو طابع رمزي ولا يحمل قوة قانونية ملزمة أو تغييرًا في السياسات، فإنه أثار صدى سياسيًا واسعًا، خصوصًا داخل كتل الائتلاف.
وخلال الساعات الأخيرة، أعلن عدد من الوزراء وأعضاء “الكنيست” دعمهم للمبادرة، من بينهم من يسمى بوزير “العدل” الصهيوني ياريف ليفين، والوزراء يؤاف كيش، إيلي كوهين، ميري ريغيف، وأعضاء كتلة “الصهيونية الدينية”.
وكتب ليفين على صفحته في “فايسبوك”: “”الكنيست” سيصوّت على قرار تاريخي لصالح السيادة “الإسرائيلية” في “يهودا والسامرة”. سأكون هناك وسأصوّت بنعم!”.
كما أوضح حزب “الصهيونية الدينية” أنه سيقف خلف المقترح، مشيرًا إلى أنه “قرار تاريخي يدعم فرض القانون “الإسرائيلي” في الضفة الغربية” وفق قوله.
ومع ذلك، فإن احتمال تمرير المقترح في الجلسة العامة غير مؤكد، إذ من غير المتوقع أن تدعمه الأحزاب الدينية الحريدية، بل إن بعضها قد يصوّت ضده.
وقال عضو “الكنيست” يتسحاق فيندروس من حزب “يهدوت هتوراه”، في مقابلة مع راديو “كول حي”: “في ما يخص اقتراح السيادة هو مجرد تصريح، بلا قيمة عملية. سنصوّت ضده، إلا إذا أفتى كبار الحاخامات بخلاف ذلك”.
وبحسب “معاريف”، فإنّ التصويت لن يكون على مشروع قانون، بل على اقتراح لجدول الأعمال، وبالتالي، حتى لو أُقرّ بأغلبية، فلن تكون له قوة تنفيذية ملزمة. فالقرار لا يغيّر الوضع القانوني للأراضي، ولا يُلزم الحكومة بأي إجراء، ولا يتضمن ميزانية أو آليات تنفيذ. وبكلمات أخرى: الحديث لا يدور عن فرض سيادة فعلي، بل عن تعبير رمزي عن موقف “الكنيست”.
ويقف وراء الحملة “مجلس مستوطنات يهودا والسامرة” (يشع)، الذي يقود مؤخرًا جهدًا شعبيًا واسعًا لفرض ما يسميها “السيادة”، يشمل لافتات دعائية في المدن الكبرى وتحذيرات من “وقوع 7 تشرين الأول آخر” إذا لم تفعل “إسرائيل” ذلك.
وخلال الأسابيع الماضية، وقّع جميع وزراء “الليكود” على عريضة تدعو إلى فرض “السيادة”، كما عُقد هذا الأسبوع مؤتمر كبير للسيادة في “الكنيست”، بمشاركة وزراء وأعضاء “كنيست” وشخصيات عامة، بمن فيهم السفير الأميركي السابق ديفيد فريدمان.
وقد دعا فريدمان، من على منصة المؤتمر، إلى المضي قدمًا بأسرع وقت، قائلًا: “إذا كانت “إسرائيل” صاحبة “السيادة” في الضفة الغربية، فستتمكن من مكافحة الإرهاب بشكل أفضل. هذا هو الحل الأفضل للجميع. وهمُ “الدولتين” انتهى بعد 7 تشرين الأول، هذا لن يتكرر أبدًا. الوضع السياسي في الولايات المتحدة لم يكن يومًا أكثر ملاءمة من الآن. إنها فرصة نادرة لا يجوز تفويتها” على حد تعبيره.
