أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر في حديث للمدى أن منظمة العمل الدولية تكشف أن ثلث اليد العاملة في لبنان أي مليون عامل يعانون من الفقر والهجرة والصرف من العمل ورواتب مجتزأة نتيجة الواقع الامني والاقتصادي في البلد، مؤكدا العمل في الاتحاد ضمن الممكن.
ولفت الى أن الحد الادنى للأجور اليوم هو 320 دولارًا فقط، بينما يجب أن يكون 1400 دولار، ولكنه رقم غير قابل للتطبيق نتيجة توقف الدورة الاقتصادية وتراجعها الى 80 بالمئة من الدورة السليمة التي كانت عليها قبل الازمة.
الاسمر كشف للمدى عن أنه بنتيجة الاجتماعات التي تحصل مع الهيئات الاقتصادية ووزير العمل قد نصل الى رقم مقبول للحد الادنى للاجور، ولو أنه لن يعطي العامل حقه، مشيرًا الى أن القطاع السياحي يعمل بشكل جزئي، والواقع الذي يقدمه الاتحاد هو المواءمة بين حقوق العمال وقدرة أرباب العمل، طالبًا من أصحاب العمل والمؤسسات التصريح عن الأجر ليتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من زيادة التقديمات من تعويضات عائلية ومساعدات مدرسية ما يساهم بطريقة غير مباشرة برفع الاجر الشهري، فيما الزيادات يجب ان تكون دائما مدروسة حتى لا تتآكل كما حصل بفرض ضريبة ال 300 الف على صفيحة البنزين لتمويل القطاع العام.
واكد الاسمر أن المطلوب التحرك ولو بالحد الادنى لتحسين أوضاع العمال، واعتبر أن حل مشكلة تعويضات نهاية الخدمة يبدأ بالتصريح الفعلي عن الأجر وهذا لا يحدث حاليًا فيما ندرس كيفية حل مشكلة العمال الذين تركوا عملهم بين 2019 و2024 لوضعهم على السكة الصحيحة، وهناك جملة خطط نسعى لتنفيذها أهمها السعي لتحويل نظام نهاية التعويض الى النظام التقاعدي.
وختم الاسمر بالاشارة الى أن ادارة الضمان أثارت منذ يومين ضرورة الربط بين الضمان والمستشفيات والصيدليات لتسهيل مسار المعاملات في الضمان، والحل الامثل يكمن في مكننة الضمان، فالامن والامان الاجتماعي يساهمان في تسريع تطبيق الخطط والوصول الى حلول في الملفات المعيشية.
