أفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير صادر الثلاثاء، بأن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات حقوقية منهجية تشمل القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعمل القسري، والاحتجاز التعسفي داخل مراكز احتجاز ومناطق سيطرة شبكات الاتجار بالبشر.
وحثّ التقرير المجتمع الدولي على وقف اعتراض القوارب المهاجرة في البحر وإعادتهم إلى ليبيا حتى تُضمن حقوقهم الأساسية قبل العودة.
وأشارت الوثيقة، التي أعدّتها مكتب حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن المهاجرين يرتبطون بشبكات تهريب وإتجار مرتبطة أحياناً بمصالح داخل السلطات الليبية وعبر الحدود، وأنهم يُختطفون ويُحتجزون دون إجراءات قانونية، وغالباً يُنقلون إلى مراكز احتجاز حيث يتعرّضون لسوء المعاملة.
كما روت شهادات مهاجرين تعرُّض فتيات قاصرات للاغتصاب المتكرر وأفراداً للعمل بلا أجر أو الفصل عن عائلاتهم.
ودعا التقرير إلى وقف عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا حتى تتوفر الضمانات اللازمة لحمايتهم، مؤكداً أهمية استمرار عمليات الإنقاذ البحري دون أن تكون إرجاع المهاجرين إلى بيئة غير آمنة.
