أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث “تغيير ديموغرافي دائم”.
وقال فولكر تورك، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي”.
وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في شمال الضفة الغربية والتي تسببت في نزوح 32 ألف فلسطيني.
وأضاف: “تواصل قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب” في الضفة الغربية.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية إثر بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، إنه يعارض ضم إسرائيل الضفة الغربية. لكن إدارته لم تتخذ أي إجراءات لوقف نشاط الاستيطان، الذي تقول جماعات حقوقية إنه ازداد منذ توليه منصبه العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نددت فيه 85 دولة بالأمم المتحدة بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى توسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية، مؤكدة أن “هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من أشكال الضم”.
هذا وأكد تورك أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر 2025، “قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني وأصابت أكثر من 1600، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية” في القطاع.
وأضاف: “في أي مكان آخر، كان هذا سيُعتبر أزمة كبيرة”.
ونزح جميع سكان غزة تقريبا الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب التي حوّلت أجزاء كبيرة من القطاع إلى خراب.
