دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مصر إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق منتقدي الحكومة، في إشارة إلى تدابير تتخذها السلطات لاستمرار الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المهل القانونية.
واعتبر تورك أن التهم الموجهة للمعارضين، والتي تقع في أغلبها تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب، لا أساس لها وعادة ما تكون متطابقة مع تهم قضى المحكومون عقوبتها بالفعل.
وأوضح أن “معظم الذين يتعرضون للتدوير لم يكن ينبغي أن يتم احتجازهم من الأساس. وعادة ما تكون التهم الموجهة إليهم مرتبطة بممارستهم حقوقهم الشرعية في التعبير والتجمع السلمي”.وحذّر من أن تلك الممارسة أصبحت “أداة تستخدمها الحكومة المصرية لقمع من ترى أنهم ينتقدونها أو يعارضون سياساتها”.
وأشار تورك إلى حالة الشاعر جلال البحيري الذي يستمر احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبته في تموز 2021 على خلفية كتابته قصائد تنتقد الحكومة. منذ ذلك الحين، واجه البحيري التهم ذاتها في قضيتين منفصلتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
وقال المسؤول الأممي “ينبغي إطلاق سراح كل المحتجزين تعسفيا بسبب ممارسة حقوقهم الأصيلة أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل فوري”.
