حذرت الأمم المتحدة من استهداف الأفراد والمنظمات التي تسعى للتعاون معها في قضايا حقوق الإنسان، داعية لوقف أعمال الترهيب والانتقام التي يواجهونها، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
ويوثق تقرير أصدره الأمين العام، حالات استهداف لمدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا انتهاكات حقوقية، وصحفيين ومحامين ونقابيين، وذلك بسبب تعاونهم أو سعيهم للتعاون مع الأمم المتحدة في 32 دولة، بما في ذلك عدة دول عربية.
وقالت كلوديا فوينتس خوليو، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان التي تقود جهود منظومة الأمم المتحدة للتصدي لأعمال الانتقام: “لا ينبغي إجبار أي شخص على الاختيار بين حقه في التعاون مع الأمم المتحدة وبين سلامته الشخصية أو سلامة أسرته ومجتمعه”، مضيفة أن حماية تفاعل المنظمة مع المجتمع المدني “ليست أمرا جوهريا لحقوق الأفراد فحسب، بل هي أيضا ضرورية لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بولايتها والاستجابة بفعالية لاحتياجات الشعوب التي تخدمها”.
وشملت الممارسات الموثقة في التقرير الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات عبر الإنترنت، وقيود التنقل، ومصادرة جوازات السفر، وترهيب أفراد الأسرة.
كما أكد التقرير تزايد استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وترهيب وإسكات الساعين للتفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشددا على الحاجة الملحة لتعزيز الحماية للأشخاص الذين يتفاعلون مع الأمم المتحدة في الفضاءات الرقمية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استمرار إساءة استخدام التشريعات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي، لتجريم أنشطة المجتمع المدني الأساسية أو فرض مزيد من القيود عليها.
ودعت فوينتس خوليو الدول إلى حماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وشددت على أن “الانخراط الآمن والمجدي مع المجتمع المدني يعد أمراً جوهرياً لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
