أفادت وسائل إعلام بأن الأمم المتحدة تدرس تنفيذ عملية إعادة هيكلة جذرية، ودمج وحداتها الرئيسية، وإعادة توزيع الموارد المالية.
ونقلت الوكالة عن مذكرة سرية من ست صفحات أعدّتها مجموعة عمل تابعة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقتراح دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربعة مجالات رئيسية: السلام والأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشمل التدابير المحدّدة، دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحّة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هيئة إنسانية واحدة.
وتتضمّن عملية الإصلاح كذلك، خفض عدد الوظائف المكررة وتبسيط سير عمل الموظفين لتقليص النفقات، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مدن أقل تكلفة.
وترتبط المبادرة الحالية، بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وهي المانح الرئيسي للمنظمة، مديونة للأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار من أموال الميزانية العادية و1.2 مليار دولار في مجال عمليات حفظ السلام.
وتسبب تقليص المساعدات الأميركية بالفعل في تسريح 20% من موظفي مكتب الشؤون الإنسانية، وهو يهدّد حالياً بخفض 6 آلاف وظيفة في المنظمة الدولية للهجرة.
وأكد غوتيريش أن هذه الإصلاحات، هي بمثابة رد ّعلى “تشرذم الهياكل وتفشي البيروقراطية”، لكن مئات من موظفي الأمم المتحدة احتجّوا في جنيف في الأول من أيار ضدّ التقليص، ومن المقرّر تقديم مقترحات إعادة الهيكلة النهائية قبل حلول 16 ايار.
في الرابع من شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وانتقد أنشطة الأمم المتحدة، معرباً عن رأيه بأن هذا الهيكل “يتمتع بإمكانات هائلة” لكنه لم يحقّقها منذ فترة طويلة، وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد ترامب أن الأمم المتحدة تفتقد للإدارة الجيدة.
