قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأيجابية التي رافقت الملف الحكومي والتي أوحت بولادة الحكومة لم تتلاشَ مع إعلان الرئيس سلام رده على الحملات التي تشن ضده بدليل ما سُرِّب من اجواء حول استكمال البحث في الملف الحكومي لتذليل ما تبقى من عقبات .
ورأت أن موقف الرئيس المكلف طغى على الموضوع الحكومي لاسيما أنه تقصَّد الإشارة إليه سواءٌ بالنسبة إلى المعايير التي يتمسك بها ولم يستدركها البعض أو المعايير التي وضعها البعض وهو لا يلتزم بها، رافضا أي تعطيل في هذه الحكومة، مشيرا إلى ان امتعاضه من هذه الحملات لم يمنحه المجال لتقديم أية اشارات عما تمت معالجتها وانتقل إلى موقع الرد من دون تسمية لكنه خيل للمتابعين أنه يقصد الجميع.
وأوضحت أن كلام سلام المعد مسبقا لا يعكس جو اللقاء مع رئيس الجمهورية ولفتت الى ان التنسيق قائم بينهما وامس اجريا قراءة معمقة للحقائب.
وعلم أن التشكيلة الحكومية تحتاج إلى ما يعرف بالضبط النهائي أو final tuning.
اما الأسماء التي تم التداول بها فهي نائب رئيس الحكومة طارق متري الدفاع: ميشال منسى الداخلية: احمد الحجار المال: ياسين جابر الصحة: ركان ناصر الدين العمل: الدكتور محمد حيدر.الاتصالات: كمال شحادة «أقليات»
