بدءاً من صباح الغد، تدخل البلاد، مُجدّداً، في مرحلة الإقفال التامّ لمدة أسبوعين. الإجراءات التي تضمّنها قرار وزير الداخلية، أمس، هي نفسها التي اتُّخذت سابقاً لجهة إقفال الملاهي والكورنيش البحري والنوادي الليلية والحدائق العامة والنوادي الرياضية ومنع إقامة الحفلات والتجمّعات وتسيير نظام المفرد والمزدوج للوحات السيارات والدوامات الجزئية للمؤسسات التي تمّ استثناؤها وسعة الركاب في الآليات وغيرها، مع الإبقاء على مطار رفيق الحريري مفتوحاً.
وزير الداخلية محمد فهمي قال لـ”الأخبار”، قبل يومين، إن “هذه المرّة غير”، مؤكداً على التشدّد بسبب خطورة الوضع ولعدم تكرار الإقفالات الشكلية السابقة، عندما أقرّ فهمي نفسه أمام لجنة الصحة النيابية بالعجز عن ضبط الوضع.
صحيح أن هذا التشدد بات ضرورياً لـ”ركلجة” الواقع المتفلّت، مع تجاوز أعداد المُصابين الحاليين الـ44 ألفاً وإجمالي الإصابات الـ 100 ألف (سُجّلت أمس 1874 حالة و12 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 775)، ومع “تقدّم” لبنان عالمياً الى المرتبة 57 لجهة الإصابات الإجمالية (مُتقدّماً على الصين بثلاث مراتب). لكنّ ثمة إجراءات يجب أن تُسأل عنها السلطة، أولها حول كيفية تدبّر الناس لشؤونهم في ظل غياب خطة اقتصادية تلحظ وضع البلد المنهار، ومن يُغطّي كلفة إجراء فحوصات الـpcr للمُشتبه فيهم مثلاً؟ وهو أضعف الإيمان في بلاد تفوق نسبة الحالات الإيجابية من الفحوصات فيها الـ20%؟
باعتراف مصادر اللجنة الوزارية المخصّصة لمكافحة كورونا لـ”الأخبار”، لا قدرة للدولة على تغطية أي تكاليف إضافية. وهي في الوقت نفسه لم تُجهّز قطاعها الاستشفائي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، وتقول للمُقيمين فيها أن “يدبّروا راسن” في ظل واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية. وهو، على أية حال، ما يتصرف الناس على أساسه منذ أشهر، إذ يتدبرون شراء الأدوية من السوق السوداء كما لو أنهم “تجار شنطة”، ويتدبرون كلفة إجراء الفحوصات اللازمة من “المُحسنين”.
