طالب بيان مشترك، صدر الخميس عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات حاجة لحبيب و29 دولة مانحة، “قوات الدعم السريع وحلفائها تحديدًا إلى وقف حصار الفاشر، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 (2024)”.
كما حض البيان، الصادر عن الوضع في الفاشر وما حولها، قوات الدعم السريع على “منح هدنة إنسانية لضمان وصول إنساني سريع وآمن وغير مشروط للمحتاجين، وتأمين مرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق القتال طواعيةً في الاتجاه الذي يختارونه”.
وتحدث البيان عن أن “مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها، تحت حصار قوات الدعم السريع”، حيث “قُطعت جميع طرق التجارة وخطوط الإمداد، وعجزت المنظمات الإنسانية عن إيصال المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من عام”.
واضاف “تأكدت المجاعة في مخيمات النازحين داخليًا بالقرب من الفاشر في آب 2024، وانتشرت منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تزداد خلال موسم الجفاف الحالي. ويفاقم ارتفاع حالات الكوليرا أسوأ آثار سوء التغذية. وقد أفادت التقارير بوفاة أكثر من 60 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال الأسبوع الماضي”
ودعا البيان المشترك “القوات المسلحة السودانية إلى تجديد موافقتها على هذه الهدنة الإنسانية في الفاشر، وإصدار الموافقات اللازمة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية”.وشدد على أن “جميع أطراف النزاع مسؤولة عن حماية المدنيين في دارفور وكردفان”.
ولفت البيان إلى أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التزمتا التزامًا واضحًا في إعلان جدة (أيار 2023) باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأضاف “نحثّ جميع الأطراف على إثبات امتثالها لهذا الالتزام من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون قيد أو شرط وبشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، بالإضافة إلى حماية المدنيين ومنع الانتهاكات ضدهم، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات”.
الدول المانحة الموقعة على البيان هي: إسبانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وليتوانيا، وكندا، والدنمارك، والسويد، وإستونيا، وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والتشيك، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.
