أشارت “فايننشال تايمز” إلى أن أوروبا تبحث في ظل أزمة الطاقة غير المسبوقة سبل منع حدوث اضطرابات مالية شاملة لديها، نظرا “لضآلة الموارد المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه المشكلة”.
ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يُعتبر الأزمة الثالثة خلال ست سنوات التي تتعرض لها اقتصادات الاتحاد الأوروبي المنهكة، وذلك بعد جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة عام 2022 الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.
وكتبت الصحيفة: “هذا يعني أن الدول (الأوروبية) تمتلك موارد مالية ضئيلة جدا للتخفيف من حدة المشكلات الراهنة”.
وترى الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تدرك أن الإجراءات غير المدروسة، مثل تخصيص أموال حكومية لدعم محطات الوقود أو إصدار شيكات للأسر والشركات، تخلق مشاكل مكلفة على المدى الطويل.
وتضيف أنه قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، اقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من الحلول البديلة، تشمل تغييرات في ضريبة الكهرباء، والتعبئة المشتركة لمنشآت تخزين الغاز، وإمكانية إعادة توزيع الوقود بين الدول الأعضاء.
وتتابع الصحيفة: “تهدف هذه الأفكار إلى إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بتنسيق تحركاتهم وتجنب تحول أزمة الطاقة إلى أزمة مالية”.
وبسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت الملاحة البحرية فعليا عبر مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في معظم دول العالم.
