حددت المفوضية الأوروبية معايير تفعيل بنود الحماية الوطنية والاستثناءات من ميثاق الاستقرار في ما يتعلق بأمن الطاقة.
وقال بيان نشر الثلاثاء على الجريدة الرسمية للاتحاد، إن الإعانات المحتملة تشمل أيضًا “الاستثمارات في محطات الطاقة النووية”، إلى جانب تلك المخصصة للمضخات الحرارية (الموجهة للأسر التي تستبدل غلاياتها القديمة) ومحطات شحن المركبات الكهربائية”.
وذكر البيان، أن “الوثيقة تتضمن بشكل عام، قائمة توضيحية وغير شاملة للتدابير المصممة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مع تعزيز أمن الطاقة في الوقت نفسه”.
وأشار البيان الى أن “التدابير المتعلقة بالطاقة النووية تُعدّ مجرد أمثلة على تطبيقات تدابير المرونة المالية، والتي تشمل أيضًا الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية، تجديد المباني وأنظمة التخزين”.
وخلص بيان المفوضية الأوروبية بتقديم “حوافز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية للأسر والشركات على حد سواء”.
