تبنى البرلمان الإيطالي نهائياً التعديل القانوني للانتخابات الذي دفعت به رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، الذي تعتبره المعارضة مفصلاً على مقاسها لضمان إعادة انتخابها. ينص القانون الجديد، الذي أطلق عليه أنصاره اسم “Stabilicum” ومعارضوه “Melonellum”، على:
– إلغاء النظام المختلط الحالي (نسبي + أغلبية بسيطة) واعتماد نظام نسبي كامل.
– منح جائزة أغلبية تلقائية: أي تحالف ينال أكثر من 42% من الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ معاً يحصل تلقائياً على 70 مقعداً إضافياً في مجلس النواب (من أصل 400) و35 مقعداً في مجلس الشيوخ (من أصل 200).
– مع سقف يمنع تجاوز 220 نائباً و113 عضو مجلس شيوخ ، وإذا لم يبلغ أي تحالف العتبة، توزع المقاعد نسبياً بشكل كامل.
– إلزام الأحزاب والتحالفات بتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات، وتقديم برنامج حكومي مشترك.
– عتبة دخول البرلمان: 3% للحزب المنفرد و10% للتحالف.
وتم تبني التعديل بعد تلويح ميلوني بالاستقالة في حال فشله، وبعد 3 مرات فرضت فيها الحكومة الثقة لمنع تعديل النص. واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي كيارا براغا أن المقترح “يلوي القواعد الديمقراطية لخدمة من هم في السلطة”.
وينص القانون على أنه إذا حصل أكثر من تحالف على 42%، تذهب الجائزة لمن حصل على أكبر عدد من الأصوات. وقد دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر بعد توقيع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ليُطبق في الانتخابات القادمة المتوقعة في 2027. وتعهدت المعارضة بالطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
السياق الاقتصادي
تأتي المصادقة في ظل أزمة معيشية حادة. وتفيد تقارير الكنفدرالية العامة الايطالية للعمل CGIL أن الأجور الحقيقية تراجعت نحو 10% في عقد، بينما ارتفعت الإيجارات 30%، وأن كلفة الطاقة فوق 2 يورو للتر وقود تشل قطاعات النقل والزراعة والصيد، مع احتجاجات وإغلاق طرق في الجنوب الأسبوع الماضي.
