في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الحواري التشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توجّه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالشكر إلى رئيس المجلس شارل عربيد على تنظيم هذا اللقاء الذي جمع عددًا من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن القطاعات الإنتاجية والهيئات الرسمية.
وفي مداخلته، شدّد البساط على أن لبنان يمرّ بلحظة دقيقة تتطلب “إرادة جماعية، حوارًا شفافًا، ومقاربة واقعية تعترف بالواقع من دون أن تستسلم له”، مؤكدًا أن “المرحلة لا تحتمل المزيد من التسويف”، وأن “النهوض ليس خيارًا سياسيًا بل واجب وطني”.
وأكد أن لدى لبنان فرصة حقيقية في حال الالتزام بالإصلاحات الضرورية، تسمح بمضاعفة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني.
وأشار البساط إلى أن وزارة الاقتصاد تضطلع بدور تنسيقي وشامل، يهدف إلى خلق مساحات تعاون فعالة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، من أجل بناء قاعدة اقتصادية متينة.
وتناول اللقاء أربعة محاور أساسية، أبرزها:
• الرؤية الاقتصادية المتوسطة الأمد التي تعمل الوزارة على بلورتها، بالتعاون مع الوزارات والقطاعات، على أن تُنجز خلال الشهرين المقبلين وتُعرض في المؤتمر الاستثماري المرتقب في تشرين الثاني.
• تحسين تنافسية الإنتاج اللبناني عبر خفض كلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، وتفعيل الاتفاقات التجارية بما يخدم المصدّرين والمستهلكين اللبنانيين.
• متابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق المصلحة الوطنية، من أجل التوصل إلى برنامج شامل يعيد الانتظام المالي، ويعالج الأزمة المصرفية، ويعيد الثقة بالاقتصاد.
• مكافحة التضخم وغلاء الأسعار عبر تعزيز الرقابة وتفعيل قانون المنافسة كإصلاح هيكلي يضمن أسعارًا عادلة وجودة للمستهلك اللبناني.
وختم الوزير البساط بالتأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة كشرط أساسي لاستعادة الثقة مؤكداً أن: “لا اقتصاد من دون ثقة، ولا ثقة من دون مساءلة، ولا مساءلة من دون شفافية”
