أكدت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان ببيان، ان “معالجة آثار الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان في عام 2019، يجب ان تتم انطلاقا من مشروع تغييري شامل، يقطع مع السياسات التي أوصلت لبنان الى الانهيار، وليس عبر مشاريع قوانين متفرقة وجزئية، مثل مشاريع القوانين الحالية، حول اعادة هيكلة المصارف، وتعيين حاكمية مصرف لبنان، والسرية المصرفية، والايجارات غير السكنية، والتي تفاقم الازمة المالية والاجتماعية”.
ورأى التجمع ان “هذه الحكومة، كسابقاتها، عاجزة عن صياغة أي حلول فعلية تخرج لبنان من ازمة نظام الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج العادل الذي يلبي طموحات المواطنين بقيام دولة العدالة والرعاية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، وهي لم تتخل عن نظام المحاصصة الطائفية، والدليل على ذلك هو رزمة القوانين المقرة وآلية إدارة النظام والتعيينات وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف لبنان”.
وأشار الى أن “الحكومة أصدرت كذلك قانون الايجارات غير السكنية الذي كانت أقرّته الحكومة السابقة والمجلس النيابي بموافقة كتله الأساسية مجتمعةً، والذي يفتقد للمعطيات الاحصائية الحديثة مع وجود العديد من العقود غير المصرّح عنها بشكل نظامي للتهرب من تسديد الضرائب والرسوم. وقد أنهى هذا القانون عقود الإيجار لأكثر من 300 مدرسة رسمية مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على قطاع التعليم الرسمي، وينطبق هذا الأمر أيضا على المئات من عقود الإيجار القديمة التي تستفيد منها سائر الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية”.
واعتبر “هذا القانون بمثابة انتصار للمالكين، ويقضي بتحرير عقود الإيجارات غير السكنية القديمة خلال فترة تمتد على 4 سنوات فقط، على أن يبدأ تصحيح بدلات الإيجارات في السنة الأولى بنسبة 25% من بدل المثل المحدّد في القانون بـ 8% من قيمة المأجور، وتتبعها زيادة 50% في السنة الثانية، ثم زيادة 100% في السنة الثالثة والرابعة. ويمنح القانون المالك إمكانية تقصير فترة التمديد، وبالتالي استلام المأجور خلال سنتين فقط”.
ولفت الى أن “هذا القانون تجاهل الانهيار الفظيع في مداخيل ونشاطات غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي عام 2019 الذي تسبّب به تحالف أطراف السلطة والمصارف ورأس المال الكبير”.
ودعا التجمع “النواب إلى الطعن بهذا القانون ومراجعته كي يصبح أكثر عدالة وتوازنا، بما يضمن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة، من مفاعيله التهجيرية في صيغته الحالية”.
كما دعا الى “تعديل قوانين الإيجارات السارية المفعول حاليا من اجل ضمان استقرار سكني واشغالي اكبر للبنانيين وعائلاتهم ولاعمالهم خصوصا في ظل تعطل أسواق القروض السكنية وغيرها”.
