أعلن “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، في بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه التربوي المركزي، رفضه المطلق، ل”قرار المدارس الخاصة رفع أقساطها، بحيث تجاوزت 120٪، ورفض الدفع بالدولار”.
كما أشار التجمع الى ان “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعصف بالبلاد تنعكس على الأسر اللبنانية الفقيرة والمتوسطة الدخل، خاصةً تلك التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية، في القطاع العام تحديدًا، مما يزيد الصعوبات الاقتصادية التي تمنع هذه العائلات من دفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة”.
وطالب وزارة التربية الوطنية بـ”خفض أسعار الكتب والقرطاسية، ومراقبة أي زيادة عشوائية عليها، خاصةً، في المدارس والمعاهد المهنية الخاصة”. كذلك، دعا الى “اعتماد مجانية التعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من خلال تطبيق مجانية التسجيل في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية، وتقديم الكتب وأدوات القرطاسية مجاناً للطلاب”.
واعتبر ان “هذه الزيادات التي طرأت على الأقساط المدرسية حصلت بطريقة عشوائية ولم تخضع لرقابة لجنة الأهل وموافقتها، وهذا الأمر يعتبر غير قانوني”.
وختم التجمع داعيا لجان الأهل والطلاب والأساتذة في المدارس الخاصة الى “التصدي بشكل موحد لهذه الزيادة غير المدروسة والمتسرعة”، ومشددا على “مواصلة النضال لتحقيق المطلب الجذري المتمثل بإطاحة المنظومة الحاكمة وإقامة البديل الوطني الديموقراطي وقيام دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة”.
