استكمالاً لبدء عملية التدقيق الجنائي كشف وزير المال غازي وزني لصحيفة “الأخبار” أنه سيعيّن اللجنة المولجة الإشراف على تنفيذ العقد خلال 72 ساعة، حيث وستضم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المال والمصرف المركزي وهيئة التشريع والاستشارات (كانت الاستشارة التي أصدرتها رئيسة الهيئة جويل فواز في 13 آب الماضي، قد دعت إلى إشراك الهيئة اللجنة بصفتها المستشار القضائي المستقل للدولة). وأعلن وزني أنه أخذ بهذه التوصية التي كانت مطلباً لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، لم يأخذ وزني بعدد من الملاحظات المقدمة من الهيئة، أبرزها تلك المتعلقة بتضمين العقد دعوة ممثل عن مجموعة “إيغمونت” ليكون على اطلاع على مدى تقيّد هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية لعملها والمفروضة من هذه المجموعة. وعملاً بالمادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل التي توجب تعليلاً من الإدارة عند مخالفة رأي الهيئة، أوضح وزني، في كتاب أرسله في 8 أيلول إلى هيئة الاستشارات، أنه لم يأخذ بالملاحظة المتعلقة بـ”إيغمونت” لأن الحكومة فوضت وزير المال التفاوض والتوقيع على عقد التدقيق الجنائي ولم تفوضه التفاوض مع طرف ثالث.
واعتبر وزني أن “إيغمونت” ليس لها أي سلطة على هيئة التحقيق الخاصة، ولا سيما في عملية الإفصاح الداخلي عن المعلومات، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة ليست لها خبرات في التدقيق الجنائي.
