توصلّت بريطانيا وسلطات جبل طارق إلى اتفاق مبدئي يمنح الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بإسبانيا، إشرافاً مباشراً على حدود الإقليم المتنازع عليه، وفق ما أفادت به صحيفة “التلغراف” البريطانية.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار جبل طارق مساء الثلاثاء، حيث أجرى محادثات حاسمة مع رئيس وزراء الإقليم فابيان بيكاردو حول تفاصيل الاتفاق، الذي سيؤدّي إلى انضمام جبل طارق إلى منطقة “شنغن” الأوروبية، بما يعني عملياً فتح حدود الإقليم أمام حرية التنقل الأوروبية، مقابل فرض رقابة حدودية على البريطانيين عند دخولهم.
ويُعدّ هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً في مكانة جبل طارق، يمهّد الطريق أمام الحرس الأوروبي، وخاصة الإسباني، للتمركز على حدود المطار والميناء، ما يضع السيادة البريطانية على المحك، في منطقة لطالما شكّلت نقطة توتر مزمنة بين مدريد ولندن.
وبُعيد التوصّل إلى الاتفاق مع بيكاردو، توجّه لامي إلى بروكسل يوم الأربعاء للقاء كل من مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون “بريكست”، ماروس شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وأشارت “التلغراف” إلى أنّه بموجب الاتفاق ستصبح جبل طارق عضواً منتسباً في منطقة الإعفاء من جوازات السفر، التي تضم 29 دولة أوروبية، ما يسمح بحرية تنقل الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.
وأضافت أنّ “من شأن هذا أن يسمح لنحو 15 ألف عامل إسباني بمواصلة عبور الحدود كل يوم، كما يسمح لسكان جبل طارق باستعادة حرية التنقل التي كانوا يتمتّعون بها كمواطنين أوروبيين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
كذلك نقلت الصحيفة، بعض المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق في المفاوضات النهائية بين لامي، سيفكوفيتش وألباريس بسبب معارضة حزب المحافظين في كل من بريطانيا وإسبانيا.
وفي هذا السياق، قال مسؤول بريطاني: “لن نذهب إلى بروكسل للتصديق على اتفاق”، مشيراً إلى أنّه “أمامنا مفاوضات شاقة بشأن عدد من النقاط العالقة”.
وجبل طارق هو إقليم بريطاني ما وراء البحار يقع على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية، وتطالب إسبانيا باستعادته بموجب معاهدة أوترخت عام 1713.
وقد تصاعدت التوتّرات بشأن سيادته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث بات وضع الإقليم محل تفاوض بين لندن وبروكسل، ولا سيما في ما يتعلق بحرية التنقل والرقابة على الحدود مع إسبانيا، التي تفصلها عن جبل طارق نقطة عبور حيوية يمر منها آلاف العمال يومياً.
