كتب “التيار الوطني الحر” على حسابه الرسمي على “إكس”:
“اصدر المجلس الدستوري، اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.
صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه.
بذلك، يكون التيار الوطني الحر قد ساهم في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية”.
