كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط” ان مع ارتفاع منسوب التفاؤل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ما بين إسرائيل و«حزب الله»، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، يعود الرهان مجدداً على الجيش اللبناني ودوره في تنفيذ هذا القرار وحفظ الأمن في الجنوب، وتعزيز انتشاره بشكل فاعل على طول الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل».
واستباقاً لهذه المرحلة، بدأت الحكومة اللبنانية تحضيراتها لتعزيز قدرات الجيش عبر تطويع 1500 جندي من أصل 6000 تحتاج إليهم المؤسسة العسكرية، وملاقاة نتائج مؤتمر باريس الذي انعقد في 23 تشرين الأول الماضي، وخصص مبلغ 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني من أصل مليار يورو خصصت للشعب اللبناني بمواجهة الحرب الإسرائيلية.
وتفيد المعلومات بأن الجيش بدأ استعداداته وتعزيز وضعه والتجهيز لتولي المهام التي ستوكل إليه بعد وقف إطلاق النار. وقال مصدر أمني إن «عدد الجيش اللبناني في منطقة جنوبي الليطاني يبلغ حالياً 4500 عنصر، والمؤسسة العسكرية بحاجة اليوم لتطويع 6000 عنصر حسب الخطة التي وضعتها القيادة، وصدر قرار عن الحكومة بتطويع 1500 عنصر حالياً وتأمين الرواتب لهم، كما أن مؤتمر باريس الأخير أقرّ بتأمين مبلغ للجيش (200 مليون يورو) لتوفير العتاد والجهوزية وإن كان ذلك لا يكفي».
بانتظار القرار السياسي
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «انتشار الجيش بشكل فاعل في الجنوب مرهون بالقرار السياسي، وبحاجة إلى غطاء من الحكومة». وقال: «سيطبّق الجيش اللبناني القرار 1701 كما هو، وليس من الوارد الاصطدام مع أحد أو فتح جبهة، لكن إذا اعتدت إسرائيل على السيادة اللبنانية فسيتصدّى لها بكل قوّة».
ويرفض «حزب الله» حتى الآن الانسحاب من منطقة جنوب الليطاني، وإسناد مهمّة حماية الحدود مع فلسطين المحتلّة إلى المؤسسة العسكرية وقوات «اليونيفيل»، بحجّة أن الجيش اللبناني لا يمتلك القدرة على حماية البلاد من العدوان الإسرائيلي. إلّا أن المصدر الأمني أوضح أن «قرار ردّ الجيش على أي اعتداء عند البدء بتطبيق القرار 1701، متخذ ومغطّى من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والجيش لديه تفويض بالتدخّل فوراً لمنع أي اعتداء على الأراضي اللبنانية، لكن من دون أن يذهب إلى الانتحار ويفتح حرباً مع إسرائيل، مع التشديد على الاستعداد المطلق لمواجهة أي اعتداء».
الجيش جاهز
وأكد المصدر الأمني أن الجيش «لديه الجهوزية التامة والإرادة لتطبيق القرار 1701، ويعمل على تعزيز قدراته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، سواء بتطويع العدد الكافي من الضباط والجنود لتولي هذه المهمّة، أو على صعيد الجهوزية اللوجيستية والتسليحية وبما يعزز انتشاره، إنما الجيش يحتاج إلى قرار سياسي، وعندما يتخذ هذا القرار بالانتشار سيسارع الجيش إلى التنفيذ من دون تردد»، لافتاً إلى أن تطويع العدد الكافي أمر مهمّ لنجاح الجيش في مهامه».
وختم المصدر: «عندما يصدر قرار سياسي سيتمّ تنفيذه، لكن لا أحد يمكنه أن يضع الجيش بمواجهة أحد إلّا بمقتضى ما تقرره الدولة اللبنانية».
