كتبت “الشرق الأوسط”: تسير حكومة تصريف الأعمال في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، وسط حقل ألغام تفرضه رسائل الموفدين الدوليين الذين يضغطون لتنفيذ القرار “1701” وانسحاب حزب الله من جنوب مجرى نهر الليطاني، لتلافي اندلاع حرب واسعة مع “إسرائيل”، وتفرّد الحزب بقرار المواجهة والتحضير لرد عسكري على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في عمق الضاحية الجنوبية، مع ما يحمل ذلك من مخاطر عملية إسرائيلية لا أحد يعرف مداها.
وبينما قرأ خبراء تراجع العمليات العسكرية للحزب في الجنوب، بالتزامن مع زيارات الموفدين الدوليين إلى بيروت، أنه “يتناغم مع الحكومة ورئيسها”، نفى مصدر وزاري وجود أي تنسيق بين الحكومة والحزب. كما أكد مصدر مقرّب من حزب الله أن “أولويته إدارة المعركة على الجبهة الجنوبية، والاستعداد للرد على اغتيال شكر، وإرساء توازن ردع يضع حداً لتمادي “إسرائيل” في جرائمها بحق لبنان واللبنانيين”.
ورأى مصدر مقرب من ميقاتي أن رئيس الحكومة “أعطى توصيفاً واقعياً للأوضاع، خصوصاً أن المعطيات الدولية لا تحمل كثيراً من الإيجابيات، وأن ميقاتي لم يتلقّ ضمانات دولية على عدم انزلاق الأمور نحو الأسوأ”.
ولفت المصدر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، الى أن رئيس الحكومة “عندما يجد البلد أمام واقع ضبابي فمن واجبه أن يدعو إلى اليقظة”، مشيراً إلى أن “لا أحد يضمن مغامرات (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو. كما أن محادثات الدوحة التي ترعاها دول كبرى لم ترشح عنها أجواء إيجابية، وبالتالي على لبنان أن يكون يقظاً إلى حد كبير”.
وجزم مصدر وزاري بـ”عدم وجود أي تنسيق بين الحكومة و(حزب الله)”، مؤكداً لـ”الشرق الأوسط” أن “الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والإدارية لا تملك سلطة على الحزب وتصرفاته”.
ورأى المصدر أن “المجتمع السياسي في لبنان غير متوافق على آلية الحكم، وأنه لا يمكن للحكومة أن تؤثر في قناعات (حزب الله)، لكنها معنية بعدم إدخال لبنان بمتاهات يصعب الخروج منها، بما فيها خيار الحرب”. وسأل: “إذا لم يستطع المجلس النيابي أن يكون سلطة حقيقية وينتخب رئيساً للجمهورية، فكيف يمكن للحكومة أن تكون هذه السلطة في ظل الاختلال في التوازنات السياسية؟”.
