أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، إلى أن “الجامعة بعد أن استكملت عملية تحديد حاجاتها إلى متفرغين جدد، تدعو اللجنة إلى الإسراع في رفع أسماء المتعاقدين المستوفين شروط التفرغ، استنادًا إلى معايير الأقدمية، والاختصاص، والحاجة، بما يضمن العدالة ويصون الحقوق”.
وقالت: “وحيث إن القانون رقم 66 (الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية) أشار إلى اعتماد الآليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084 المتعلق بالتعاقد، والتي تشمل مقابلات ولجانًا علمية، فإن هذه الإجراءات كانت قد طُبّقت أصلًا على المرشحين الحاليين عند دخولهم الجامعة كمتعاقدين منذ سنوات طويلة. وعليه، ترى اللجنة أن إعادة إخضاع هؤلاء الأساتذة لهذه الآليات مجددًا هو تكرار لا مبرر له، ويُفضي إلى هدر الوقت، ويجعل إنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل أمرًا بالغ الصعوبة كي لا نقول مستحيلاً”.
وشددت على أن “من أمضى في التعليم الجامعي خمسة عشر عامًا أو أكثر، وأثبت كفاءته والتزامه، وشارك في لجان ماجستير ودكتوراه وتصنيف اطاريح، هو الأجدر بأن يُسهم في تقييم أداء الآخرين، لا أن يُعاد تقييمه وكأنه يدخل الجامعة للمرة الأولى”.
وختمت: “بناءً على ما تقدّم، تكرر اللجنة موقفها الرافض لهذا الإجراء، والذي عبرت عنه أمام حضرة رئيس الجامعة في اجتماعها الأخير معه، بعد أن رفضه جميع المتعاقدين، إذ لا يجوز تكرار مسار إداري سبق إنجازه، وتمّ القبول بنتائجه”.
