تواصل الحكومة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والترقيع كي لا تقرّ أيَّ تعديل على سلسلة الرتب والرواتب. فعلى وقع مطلب العاملين في القطاع العام بتنفيذ التعهدات وتقديم تصوّر لزيادة الرواتب، لم يرشَح أي جديد عن اجتماع لجنة «إعادة الانتظام للقطاع العام» الذي عُقد أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، (اللجنة تضم وزير المالية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام المالية)، إذ إنه بحسب معلومات «الأخبار»، طلب مجلس الخدمة المدنية مهلةً إضافيةً لدراسة «الزيادة الموضوعية على الرواتب»، لأنّ الحكومة قامت بإدخال عدد جديد من الموظفين إلى أسلاكها العسكرية والأمنية والإدارية، ما أدّى إلى تغيير في احتساب كتلة الرواتب والأجور، وبالتالي يجب إعادة دراسة الوضع المالي للدولة من البداية. ويذكر أنّ مجلس الخدمة المدنية غير مقتنع بتقديم سلسلة رتب ورواتب جديدة قبل إعادة كتابة التوصيف الوظيفي للموظفين.وفي كلمة موجّهة إلى العاملين في القطاع العام، وصف النقابي محمد قاسم الاجتماعَ الحكومي بـ«محاولة الالتفاف على المطالب»، محذراً من «اتكال الحكومة في الزيادات على العلاوات والمساعدات التي ينتهي مفعولها مع أول قرار حكومي بإلغائها، أو عند خروج الموظف إلى التقاعد»، ورفض «التعامل الكيدي مع المتقاعدين ومنع الزيادات، ما أدى إلى انخفاض المعاش التقاعدي من 85% إلى أقل من 40% من آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل تقاعده».
وبعد انقضاء شهر حزيران، وسقوط الوعد الحكومي بتقديم تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة، أعطى المتقاعدون العسكريون الحكومة مهلة حتى العاشر من تموز المقبل للتقدم بحلّ يعيد إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية قيمتها الشرائية، وإلا العودة إلى الشارع للتظاهر وتعطيل أيّ جلسة حكومية لا يكون على جدول أعمالها بنود إصلاحية تتعلق بالتقديمات.بحسب تجمع العسكريين المتقاعدين «انقضت مدة السماح التي حدّدتها الحكومة لنفسها لإعداد تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع نهاية شهر حزيران، من دون أن يلمسوا أيّ تقدّم، بل شعروا بتمييز فاقع في التقديمات بين المتقاعدين من العسكر، وبين الإداريين»، لذا دعوا المتقاعدين إلى الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متصاعدة تهدف إلى إقفال المؤسسات العامة بما فيها المطار والمرافئ البحرية.
في المقابل، قدم العسكريون المتقاعدون إلى الحكومة مشروعهم الإصلاحي المتعلق بالرواتب والمعاشات، ويقضي بـ:
1. وقف كل المساعدات الاجتماعية والتقديمات الإضافية تحت كل المسميات.
2. إعطاء 40% على الأقل من الرواتب والمعاشات بحسب قيمتها عام 2019، على أن لا يقل الحدّ الأدنى عن ما يؤمن العيش الكريم.
3. احتساب قيمة الرواتب والمعاشات الجديدة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة.
