التأم مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة بخلوة بين الرئيسين عون وسلام خُصِّصت لبحث المستجدات والاوضاع العامة.
يبحث المجلس جدول أعمال مؤلفاً من عشرين بنداً، يتصدره عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري المتعلق بخطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من آب الماضي، وذلك في إطار متابعة آلية تطبيق الخطة وتقييم مدى التقدم المحقق في هذا الملف.
ويتناول المجلس أيضاً بنوداً وظيفية وإدارية أبرزها الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، إضافة إلى العاملين بموجب عقود الاستخدام في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وذلك حتى نهاية العام 2026، بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الأساسية.
كما يستكمل الوزراء مناقشة الملف التربوي من خلال متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية.
ويبحث المجلس في عدد من البنود الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
