أكدت وزارة الخارجية الايرانية ان العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني والقيود غير القانونية المفروضة على ممثليه في الأمم المتحدة تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية والأعراف الدبلوماسية.
وقالت: “يُظهر هذا السلوك استغلال موقع استضافة الأمم المتحدة كأداة في سياسة خارجية استبدادية لترهيب الدول الأعضاء من خلال مضايقة ممثليها”.
وأكدت “أن الامتثال لالتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستضافة ليس منّة، بل هو التزام قانوني وملزم بموجب معاهدة المقر لعام 1946”.
