أكدت وزارة الخارجية العمانية أنه في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز ،على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي. كذلك اكدت على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.
