أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإفراج عن 1056 سجينا من مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا لقرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
ويأتي للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي تعد إحدى أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث.
وأوضحت وزارة الداخلية أن “قطاع الحماية المجتمعية قام بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء، لتحديد المستحقين للإفراج بناءً على شروط العفو، والتي تشمل حسن السير والسلوك والالتزام بالبرامج التأهيلية”.
وأكدت الوزارة أن “هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها العقابية الحديثة، التي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، مع تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والإنسانية، في حين وأعرب العديد من المفرج عنهم عن شكرهم للرئيس السيسي، مؤكدين سعادتهم بالعودة إلى أسرهم لبدء حياة جديدة”.
ويأتي قرار العفو لعام 2025 ضمن سلسلة من قرارات مماثلة اتخذتها الدولة في المناسبات الوطنية، مثل عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، ففي يوليو 2022، على سبيل المثال، أفرجت مصر عن 727 سجينا بمناسبة ذكرى الثورة، وفي يوليو 2023 أفرجت عن 1207 سجناء، مما يعكس التزام الدولة بسياسة إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع.
وتشير التقارير إلى أن هذه القرارات تخضع لمعايير دقيقة، حيث تستثني عادة المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أو العنف، مع التركيز على السجناء الذين أظهروا تحسنًا في سلوكهم.
