يواصل الدين الحكومي الأمريكي ارتفاعه بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة في ظل زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز المالي الأمريكي خلال عام 2023 وحده قرابة 1.7 تريليون دولار.
وأصبح الدين الحكومي الأمريكي يلفت الانتباه بشكل كبير في الأشهر الماضية، مع ارتفاع مدفوعات الدين بشكل حاد.
وحسب بيانات “US Debt Clock” صعد الدين الأمريكي إلى 34.7 تريليون دولار، وسط تقديرات الخبراء والمحللين أن يواصل نموه في السنوات القادمة.
ويحذر الاقتصاديون منذ سنوات من أن واشنطن تستغل العالم وتطبع أوراقها الخضراء وتبيع وتشتري ما يحلو لها دون رقابة، بعد أن فكت ارتباط الدولار بالذهب.
ورفع سقف الدين أو سياسة التيسير الكمي في الحقيقة ليس إلا خطوة لزيادة طبع أوراق جديدة من النقود، التي في النهاية تؤثر على مدخرات الناس حول العالم بنقصان قيمتها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية من أن ديون الولايات المتحدة تشكل خطرا على المالية العالمية.
ولتخيل ضخامة الفقاعة الأمريكية والرقم الفلكي الذي وصل إليه الدين الأمريكي، يمكن إجراء حساب بسيط لمعرفة كم عاما يجب أن يعمل المواطن الأمريكي لسداد ما عليه في إجمالي دين بلاده، وما يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟
يبلغ متوسط دخل المواطن الأمريكي نحو 50 ألف دولار في العام، ولسداد 34.7 تريليون دولار سيتوجب على جميع سكان الولايات المتحدة (قرابة 333 مليون نسمة) بمن فيهم الشيوخ والأطفال العمل قرابة عامين لسداده، وخلال هذه الفترة سيتوجب على العائلة الأمريكية التخلي عن كل شيئ بما في ذلك الأكل والشرب، والاكتفاء بالعمل فقط.
ولسداد الدين خلال فترة أطول سيتوجب على العائلات الأمريكية التي اعتادت العيش برفاه خفض إنفاقها، وهو أمر مرفوض بالنسبة لها.
فمثلا سيتعين على جميع الأمريكيين التخلي عن الرعاية الصحية بالكامل طيلة 10 سنوات لجمع 34.7 تريليون دولار، أو التخلي عن السكن 29 عاما، وعن وسائل النقل 14 عاما.
