صادرت السلطات الفدرالية الأميركية هاتف النائبة الديموقراطية إلهان عمر، وأصدرت أكثر من 12 مذكرة استدعاء، شملت بعض أقاربها، ضمن تحقيق جنائي في شبهات احتيال محتمل تتعلق بوثائق هجرتها، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن شخص مطّلع على التحقيق.
ويأتي التطور بعد تفتيش عناصر فدراليين منزل عمر في واشنطن، الاثنين، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، والتي تسعى خلالها إلى الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا.
بحسب المصدر، صدرت مذكرات الاستدعاء في إطار عمل هيئة محلفين كبرى تجمع الأدلة في مينيسوتا. وطلب المصدر عدم كشف هويته لعدم تخويله الحديث علناً عن التحقيق الجاري.
ولا يزال نطاق التحقيق غير واضح، فيما أشار وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى أن السلطات تدرس مخالفات محتملة مرتبطة بوثائق هجرة عائلة النائبة.
وقالت المدعية العامة الفدرالية في واشنطن، جانين بيرو، في مقابلة مع “فوكس نيوز” الثلاثاء، إن هناك تحقيقات عدة تتعلق بعمر، وإن مكتبها ينظر أيضاً في مسائل مرتبطة بإفصاحاتها المالية. وأضافت أن أي جريمة يثبت ارتكابها ستُلاحق قضائياً.
ولا يورد التقرير إعلاناً عن توجيه اتهامات جنائية إلى عمر، وتبقى الشبهات موضوع تحقيق.
ندّدت عمر بتفتيش منزلها، معتبرة، في بيان على منصة “إكس”، أنه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتسخير أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية ضدهم.
واتهمت ترامب باستهدافها على مدى عشر سنوات بأكاذيب وحملات تشهير، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد في حملة ترهيب سياسي، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت.
كذلك دان ديموقراطيون العملية، واتهموا الإدارة باستهداف النائبة لأغراض سياسية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستحدد السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ.
