قال النائب جميل السيد إن إحالة قضية المواد المتفجرة التي ضُبطت على طريق ضهر البيدر إلى المجلس العدلي تستوجب تحقيقًا قضائيًا يثبت ما إذا كانت عائدة للمقاومة، وما إذا كانت مخصصة للاستخدام ضد الاحتلال الإسرائيلي أو لأي هدف آخر داخل لبنان.
وجاء موقف السيد في منشور على منصة «إكس»، تعليقًا على ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام بشأن عزمه عرض إحالة القضية إلى المجلس العدلي على مجلس الوزراء.
وأوضح السيد أنه إذا ثبت بنتيجة التحقيق أن المواد كانت مخصصة لهدف داخلي يهدد الأمن الوطني، فمن حق الحكومة دراسة إحالة القضية إلى المجلس العدلي وفق الأصول القانونية المعتمدة.
أما إذا ثبت أنها كانت مخصصة لمقاومة الاحتلال، فقال السيد إن سلام يمكنه عندها إرسال مشروع إلى مجلس النواب لتعديل قانون العقوبات، ينصّ على أن مقاومة احتلال الكيان الإسرائيلي جريمة ضد أمن لبنان الداخلي والخارجي، بحيث يتمكن بعد ذلك من إحالة الملف إلى المجلس العدلي.
وأضاف أن على سلام، قبل إحالة القضية، معالجة ما قال إنه التزام حكومته، في اتفاق الإطار الموقّع من سفيرة لبنان في واشنطن، بتنازل لبنان عن تقديم أي شكوى دولية ضد الكيان الإسرائيلي بشأن جميع أنواع جرائمه ضد الإنسانية في جنوب لبنان.
وتساءل السيد: «كيف سيتمّ التوفيق بين مسامحة الكيان الإسرائيلي على ارتكاباته من جهة، ومعاقبة من يقاوم احتلاله من جهة أخرى؟».
وختم بالتأكيد على أن الناس، سواء كانوا مع المقاومة أو ضدها، ينتظرون جوابًا بعيدًا عن السياسة ومنسجمًا مع القانون والسيادة.
