فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي قدمه الديمقراطيون الجمعة.
وفشل التصويت الإجرائي على الخطة الديمقراطية بأغلبية 47 صوتا مقابل 45 على أسس حزبية، وكان إقرار الخطة يتطلب ستين صوتا.
وتضمن مشروع القانون الديمقراطي أولويات الرعاية الصحية بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الميسرة، فضلا عن تدابير لمنع الرئيس ترامب من استعادة الأموال المخصصة.
وسيحافظ مشروع القانون الجمهوري على مستويات التمويل الحالية حتى 20 تشرين الثاني.
كما يشمل المشروع 88 مليون دولار لتأمين فروع الحكومة الثلاثة بشكل إضافي، ردا على مقتل تشارلي كيرك.
ويتضمن القانون أيضا إصلاحا بقيمة مليار دولار لميزانية العاصمة واشنطن، والذي ينبع من مشروع قانون تمويل سابق من هذا العام.
هذا، ويتجه مجلس الشيوخ الآن للتصويت على قرار استمرار عمل الحزب الجمهوري الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من الجمعة بأغلبية ديمقراطية، ومن المتوقع أيضا أن يفشل في مجلس الشيوخ.
وإذا فشل التصويت على الخطة التي أقرها مجلس النواب أيضا، فمن المتوقع أن يصوت عليها مجلس الشيوخ مجددا في الأيام الأخيرة قبل انتهاء فترة الإغلاق، علما أنه من المقرر أن يدخل مجلس الشيوخ في عطلة الأسبوع المقبل.
وإذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير مشروع قانون التمويل قبل الأول من أكتوبر سوف تتوقف الحكومة الفيدرالية عن العمل.
ولم يتضح بعد ما إذا كان التصويت اليوم على الخطة الديمقراطية لتمويل الحكومة سيكون كافيا للحصول على الأصوات الديمقراطية الثمانية اللازمة لإقرار مشروع القانون وتجنب الإغلاق.
وطالب الديمقراطيون بمزيد من المفاوضات مع الجمهوريين بشأن أي اتفاق تمويل، على أمل معالجة المخاوف المتعلقة بالرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن يصوت السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) وهو صقر مالي متشدد، ضد أي قرار مستمر.
