قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم السبت، إن حزمة الاستثمار اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفات الجمركية الأميركية هذا الأسبوع، قد تساعد في تمويل شركة تايوانية تبني مصانع أشباه موصلات في الولايات المتحدة.
وافقت اليابان على مبادرة الاستثمار الشاملة الموجهة للولايات المتحدة، والتي تشمل أسهماً وقروضاً وضمانات، مقابل تخفيض التعريفات الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK): «تعمل اليابان والولايات المتحدة والدول ذات التوجهات المتشابهة معاً لبناء سلاسل توريد في قطاعات حيوية للأمن الاقتصادي».
ولهذا الغرض، قال إن المشاريع المؤهلة للتمويل بموجب الحزمة لا تقتصر على الشركات الأميركية أو اليابانية.
وتابع: «على سبيل المثال، إذا قامت شركة تايوانية لتصنيع الرقائق ببناء مصنع في الولايات المتحدة واستخدمت مكونات يابانية أو صممت منتجاتها لتلبية الاحتياجات اليابانية، فهذا أمر جيد أيضاً»، دون تحديد أي شركات، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة تي إس إم سي التايوانية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتصنيع الرقائق المتقدمة، ما يثير مخاوف أمنية اقتصادية نظراً لقربها الجغرافي من الصين.
أعلنت شركة تي إس إم سي عن خطط لاستثمار أميركي بقيمة 100 مليار دولار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في مارس آذار، بالإضافة إلى 65 مليار دولار تم التعهد بها لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها قيد التشغيل حالياً.
ستستخدم اليابان بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) المملوك للدولة وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) للاستثمارات.
وقد مكّنت مراجعة قانونية حديثة البنك من تمويل الشركات الأجنبية التي تُعتبر حيوية لسلاسل التوريد اليابانية.
قال أكازاوا لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) إن الاستثمار في الأسهم سيمثل نحو 1-2% فقط من إجمالي 550 مليار دولار، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر سيأتي على شكل قروض وضمانات.
عندما سُئل عن تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90% من أرباح الحزمة، أوضح أن هذا الرقم لا يشير إلا إلى عوائد الاستثمار في الأسهم، والتي تُمثل جزءاً صغيراً من الإجمالي.
وفي حين كانت اليابان تأمل في البداية في تأمين نصف العوائد، إلا أن الخسارة الناجمة عن التنازل عن تقاسم الأرباح ستكون هامشية مقارنةً بتكاليف الرسوم الجمركية البالغة نحو 10 تريليونات ين (67.72 مليار دولار) التي يمكن تجنبها بموجب الاتفاق، على حد قوله.
وأضاف أن اليابان تهدف إلى توظيف استثمارات بقيمة 550 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب الحالية.
(رويترز)
