صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار بأنها مبان مدنية.
وقال مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان الجمعة، إن “المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي قدمه فلسطينيون من مخيم نور شمس للاجئين ومناطق محاذية للمخيم، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم 25 بناية سكنية مدنية في المخيم”.
وأوضح المركز أن المحكمة اعتمدت في قرارها على مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالشراكة مع المخابرات العسكرية، من دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير قرار الهدم.
وأشار إلى أن المحكمة تبنت موقف الجيش الإسرائيلي الذي زعم فيه أن أوامر الهدم تستند إلى “حاجة عسكرية مبرَّرة”.
وأضاف أن هذا القرار جاء “رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأنّ المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري”. وتابع: “برّرت الدولة الهدم باعتبارات تتعلّق بتسهيل تحرّكات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة في الوقت الراهن”.
وأوضح المركز أنها “أقرت بعدم وجود إلحاح فوري لتنفيذ الهدم، وبأن المنطقة خالية من أي نشاط قتالي منذ أكثر من عام، ورغم ذلك، قبلت المحكمة تبريرات الجيش، واعتبرت أنّ للقيادة العسكرية صلاحية واسعة في هذا الشأن، وأنّ تدخّلها يقتصر على حالات استثنائية، وهو ما رأت أنّه غير متوفّر في هذه القضية”.
ولفت إلى أن المحكمة قررت أن تنفيذ أوامر الهدم لن يبدأ قبل 27 كانون الأول 2025.
وخلال جلسات المحكمة، شدد مركز عدالة على أن القرار يُفضي إلى خلق واقع دائم من التهجير القسري المحظور وفقًا للقانون الدولي الإنساني، “لا سيما أن جميع السكان يُعتبرون مدنيين محميين وأن ممتلكاتهم محمية بموجب هذه المعايير”.
وأضاف أن “هذا القرار يأتي ضمن سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكرّرة على سياسة هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرّية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين”.
