قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم.
جاء ذلك في قرارها بشأن دعوى رفعتها مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، وشبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومقرها بريطانيا.
وفي القرار الكتابي الذي أصدرته المحكمة، الاثنين، قال القاضيان ستيفن مالز وكارين ستاين إن القضية لا تقتصر على المناقشة العامة بشأن لائحة الإعفاء، بل تتعلق بـ”قضية أضيق نطاقا وأكثر تركيزا”.
وادعى القاضيان أن هذه القضية حساسة جدا وذات طابع سياسي بموجب الدستور، وليست من اختصاص المحاكم، بل هي من اختصاص السلطة التنفيذية، المسؤولة ديمقراطيا أمام البرلمان والناخبين.
وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.
وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة.
وعُقدت جلسات القضية في 18 تشرين الثاني 2024 و13 أيار 2025.
