اليان سعد – خاص المدى
على الرغم من المواضيع الشائكة التي تتصدر المشهد اللبناني الّا ان ملف الرواتب والاجور عاد الى الواجهة.
عاملان اساسيان اعادا تحريك الملف.
العامل الاول: اقرار رواتب الهيئة الناظمة التي وصلت الى حدود 8000 دولار فيما لا تتجاوز رواتب موظفي الادارة العامة بأفضل الاحوال الـ 700 دولار اميركي.
العامل الثاني رفع الحد الادنى للاجور الى 28 مليون ليرة، فيما كان الاتحاد العمالي العام يطالب بأن يصل الحد الادنى أقلّه الى خمسين مليون ليرة لبنانية.
وبالتالي نحن مقبلون على سلسلة من الاضرابات والتحركات المطلبية أولها سيكون نهاية الاسبوع الراهن مع موظفي الادارة العامة الذين أعلنوا الاضراب التحذيري أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلة.
عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال يفنّد عبر المدى الأسباب التي دفعت الى الاضراب.
ويعتبر نحال أن هذه الحكومة تبدي املاءات البنك الدولي والدول المانحة وتذهب باتجاه خصخصة القطاع العام واعتماد التعاقد الوظيفي وفيما المطالب تكمن بسلسلة رتب ورواتب جديدة لاستعادة القيمة الشرائية التي كانت قبل بدء الازمة، والعودة للعمل حتى الساعة الثانية عوضًا عن الثالثة والنصف طالما ان الرواتب لا تزال على هذا الحال، مؤكدًا ان باب التفاوض مفتوح.
واذا كان اضراب موظفي الادارة العامة حدّد نهاية الاسبوع فإن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تحدث عن يومين مصيريين للاجتماعات واللقاءات التي تعقد قبل أن يذهب الاتحاد الى مزيد من التصعيد في حال لم يتم التوصل الى اقرار المطالب التي يرفعها الاتحاد.
واكد الاسمر أن مبلغ ال 28 مليون غير مقبول وغير مقترن بزيادة غلاء معيشي تشمل كل الموظفين وهذا الامر أدى الى ضرب التراتبية الوظيفية وبالتالي فإن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزير العمل وسيكون هناك مسار خاص في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يضمن زيادة الغلاء المعيشي عبر زيادة 10 مليون ليرة لبنانية على كل راتب.
وعن رفع الحد الادنى للأجور، اشار الاسمر الى ان حجة الوضع الامني الصعب قد انتفت الان وبالتالي ينتظر ان تجتمع لجنة المؤشر قريبًا لتصحيح هذا المبلغ.
عبر اتباع سياسة المماطلة والمراوغة يتم تسييف ملف الرواتب والاجور، فمتى سنصل الى حلول جذرية لقضية معيشية عالقة منذ بداية الازمة.
