أصدرت جمعية الـ”يازا” للسلامة المرورية، بيانا بعد “الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة عدد من ضيوف الرحمن وأوقعت عشرات الجرحى في حادث حافلة المعتمرين اللبنانيين على طريق درعا – دمشق”، توجهت فيه “بخالص التعازي إلى ذوي شهداء حادث حافلة المعتمرين اللبنانيين، وتمنت الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين”…
وثمنت الـ”يازا” الخطوة السريعة التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، من خلال تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية لمتابعة أوضاع الجرحى وتأمين الرعاية الطبية لهم، إضافة إلى تكليف رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة ميدانيًا”…
إلا أن الـ”يازا” أكدت أن “الاكتفاء بمتابعة تداعيات الحادث لا يكفي، فحماية الأرواح تبدأ قبل وقوع الكارثة، عبر الوقاية، والرقابة الصارمة، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء”.
وعليه، تطالب الـ”يازا” بإجراء تحقيق شفاف، مستقل وشامل يكشف كل الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، ويحدد المسؤوليات بدقة، بعيدًا عن حصرها بعامل واحد أو استباق نتائج التحقيق، لأن حوادث السير المميتة غالبًا ما تكون نتيجة تداخل عوامل بشرية وفنية وإدارية وتشغيلية، ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا من خلال تحقيق علمي ومهني شامل”.
كما وتطالب يازا بـ”وضع معايير إلزامية وموحدة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين برًا، تشمل على وجه الخصوص:
* اعتماد سائقين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة، وإلزام وجود سائق مساعد في الرحلات الطويلة.
* اعتماد آلية رقابية فعلية لساعات القيادة، ومنع القيادة المتواصلة لساعات طويلة، والحد من القيادة الليلية المرهقة.
* إلزام الحملات بتقسيم الرحلات الطويلة وتأمين مبيت للمعتمرين عند الحاجة، وعدم الاستمرار في الرحلة دون فترات راحة كافية.
* التأكد من قانونية الحافلة وصلاحية ترخيصها، وخضوعها للفحوصات الفنية الدورية.
* التدقيق في كل وثائق التأمين، سواء التأمين ضد الغير أو التأمين الذي يضمن حقوق جميع الركاب والمسافرين.
* التأكد من الجهوزية الفنية للحافلة، وصلاحية الإطارات والمكابح، وتوافر أحزمة الأمان لجميع المقاعد، ومخارج طوارئ مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام.
* إلزام أصحاب حملات الحج والعمرة بالتشدد في التأكد من ارتداء جميع المعتمرين أحزمة الأمان طوال الرحلة، وعدم السماح بانطلاق الحافلة قبل التأكد من التزام جميع الركاب بذلك، لما لأحزمة الأمان من دور أساسي في الحد من الإصابات والوفيات عند وقوع الحوادث.
* التأكد من أن عدد الركاب داخل الحافلة مطابق تمامًا للعدد والسعة المسموح بهما قانونًا، ومنع أي تجاوز مهما كانت المبررات، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة الركاب، وثبات الحافلة، وكفاءة أنظمة الكبح والتحكم والمناورة أثناء السير، وبخاصة في الرحلات الطويلة.
* التأكد من عدم تجاوز الأوزان والحمولات القانونية، بما فيها أمتعة وحقائب الركاب، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الحافلة وسلامتها”.
وشددت على أن أرواح المواطنين وضيوف الرحمن ليست مجالًا للاجتهاد أو التساهل أو المساومة، وأن أي تقصير في تطبيق معايير السلامة أو الرقابة يجب أن يقابله تحقيق جدي ومحاسبة عادلة، لأن احترام القانون وإنفاذه هو السبيل الوحيد لمنع تكرار هذه المآسي.
ودعت كل الجهات الرسمية والرقابية، وشركات نقل الحجاج والمعتمرين، وأصحاب الحملات، إلى “تحويل هذه الفاجعة إلى نقطة تحول حقيقية في تنظيم قطاع النقل البري، عبر اعتماد أعلى معايير السلامة، والتشدد في الرقابة، وتطبيق القانون دون أي استثناء، لأن حماية الأرواح مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التساهل”.
