كتبت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة “اكس”: “صباح الاوادم. اتحفتنا الحكومة بالامس بقانون سمي “قانون اصلاح المصارف”. يجب بالاحرى تسميته قانون ” اعطاء براءة ذمة للمصارف”، هذا غير مقبول بتاتا. في الاختصار هذا القانون حدّد علاقة المودع بالمصارف بعلاقة مداينة، أي ألغى ضمنا كل مسؤولية جزائية عن المصارف: على الرغم من ثبوت قيام البعض منها بارتكاب جرائم الاحتيال وتبديد اموال المودعين و الاستفادة من معلومات مميزة لتحويل اموال مديريها وأصحاب النفوذ دون سائر المودعين. كما اعطى صلاحيات واسعة جدا للهيئات الرقابية (فيما يتعلق برفع السرية المصرفية كليا )، والكل يعلم اداء هذه الهيئات المخزي لحماية كبار المرتكبين. هذا دون ذكر اي دور للقضاء لهذه الجهة وليس هذا فحسب ، انما ألغت المادة ٣٨ منه كل مساءلة مدنية سندا لقانون التجارة والقانون رقم ٢/٦٧ وقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف …كما تضمن مفاهيم غير واضحة وتحتمل كل التفسيرات…يعني تخبزوا بالافراح يا مودعين. المهم الآن فقط تبرئة المصارف. هذا معيب”.
