عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:
1- يعتبر المكتب السياسي أنّ تصريحات مسؤولي حزب الله، وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الرافضة لحصر السلاح شمال الليطاني والمهدِّدة باندلاع حرب أهلية، تشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردًا صريحًا على الشرعية اللبنانية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، ومسًّا مباشرًا بالعقد الاجتماعي. ويؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني ودستوري غير خاضع لأي ابتزاز أو مساومة، ممّا يدعو الدولة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
2- يشدّد المكتب السياسي على أنّ حرية الترشّح والاقتراع تشكّل جوهر العملية الديمقراطية وشرطاً ملازماً لها، ويدعو الدولة في هذا السياق إلى تأمين نزاهة الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله عبر الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، وتعديل قانون الانتخابات فوراً للسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب ال١٢٨، بدلاً من تمديد تقني يضرب مبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على المجيء إلى لبنان والآخرين العاجزين عن ذلك.
3- يحثّ المكتب السياسي الحكومة على إطلاق ورشة تقييم وتحديث وترشيد شاملة في الإدارة العامة لتحديد الحاجات الفعلية وضبط الهدر وكشف الوظائف الوهمية، تمهيداً لطرح مسألة الرواتب والأجور.
