أصدر المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني بيان نعي، جاء فيه: “ببالغ الحزن والغضب والاستنكار، تلقّينا نبأ اغتيال أحمد سليمان العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، في جريمة غادرة تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة الدم العراقي، وتثير تساؤلات خطيرة لا يجوز أن تبقى من دون إجابات واضحة”.
وقال البيان: “إننا اليوم لا نقف أمام حادثة عابرة يمكن تجاوزها ببيانات التعزية والاستنكار، بل أمام جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً يكشف من خطط ونفذ وتورط، وأياً كانت الجهات التي تقف وراءها، فلا حصانة لأحد من المحاسبة. وعليه، فإننا نؤكد على ما يأتي:
أولاً: نطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، والعمل على كشف الجناة والمحرضين وكل من يثبت تورطه وتقديمهم إلى العدالة.
ثانياً: ندعو الجهات الرسمية في محافظة الأنبار إلى إعلان الحداد العام وفاءً لروح أحمد العلواني، وإظهار موقف رسمي يليق بحجم هذه الفاجعة ومكانة الفقيد لدى أهله ومحبيه.
ثالثاً: ندعو شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار، بمختلف مسمياتها وامتداداتها، إلى عقد مؤتمر عشائري موحد وعاجل، يجمع الكلمة ويوحد الموقف، ويصدر عنه موقف واضح للمطالبة بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب.
رابعاً: إن السكوت عن جريمة مقتل الدكتور أحمد العلواني لا يمثل تخلياً عن حقه وحده، بل يفتح باباً خطيراً أمام استهداف الشخصيات السياسية والوطنية دون رادع. وإذا أصبح اغتيال السياسيين أمراً يمكن تجاوزه بالصمت، فإن أمن الجميع ومستقبل العمل السياسي سيكونان أمام تهديد حقيقي.
خامساً: نؤكد بصورة قاطعة أن رحيل أحمد العلواني لن يكون نهاية مشروعه، وأن المشروع الذي حمله ودافع عنه سيبقى مستمراً، وأن غياب الرجال لا يعني غياب المبادئ، ولا يمكن لجريمة قتل أن تمحو قضية أو تنهي مسيرة.
سادساً: إننا نرفض أن تتحول دماء العراقيين إلى ملفات تُغلق بمرور الوقت، ونؤكد أن هذه القضية ستبقى حاضرة في مطالبنا ومواقفنا حتى تتضح الحقيقة كاملة، ويُعرف الجناة، وتتحقق العدالة.
وأضاف البيان: “نقولها بوضوح: إن الصمت لم يعد مقبولاً، والتهاون في كشف الحقيقة ليس خياراً، ودماء العراقيين ليست رخيصة، أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم. ونؤكد نحن في المكتب الإعلامي أن بداية هذا الطريق ستكون من هنا؛ من المطالبة العلنية والمستمرة بالحقيقة والعدالة، ومن توحيد الموقف ورفض الإفلات من العقاب. وهو طريق نعرف مسؤولياته وتبعاته، ولن نتراجع عن سلوكه بالوسائل السلمية والمشروعة”.
