صدق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على تمديد قانون خاص باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة من دون تقديم لوائح اتهام ومنعهم من اللقاء مع محامين.
وقال في بيان: “صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين”.
وتعتبر إسرائيل المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة، بداية من 7 تشرين الأول 2023، “مقاتلين غير قانونيين”.
الكنيست أضاف: “أيد اقتراح القانون 30 عضوا فيما عارضه 6 أعضاء” من أصل أعضاء البرلمان الـ120.
وبالتصويت على أي مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يدخل حيز التنفيذ الفعلي.
وينص القانون على “تمديد سريان تشريع مؤقت ينظم أحكام سجن المقاتلين غير القانونيين حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025، بخصوص مدة السجن الموقّت، وموعد المراجعة القضائية، وفترة منع اللقاء مع المحامي”، وفق الكنيست.
وحتى مطلع تموز الجاري، بلغ عدد من تعتبرهم إسرائيل “مقاتلين غير قانونيين” في سجونها 2454، وهو نحو ربع عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762، وفق معطيات سلطة السجون الإسرائيلية.
