في خطوة أثارت قلق المنظمات الحقوقية، عقد الكونغرس الأميريي، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة للجنة الأمن الداخلي لمناقشة تحركات الجماعات المناهضة لإسرائيل واعتبارها تهديدا للأمن القومي وهو أثار مخاوف من أن الهدف هو الحراك المؤيد لوقف الحرب على غزة.
الجلسة، التي يشارك فيها ممثلون عن منظمات يهودية بارزة ومؤسسة “هيريتيج” المحافظة، تعرض شهادات تصف الحملات المناهضة للحرب بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأميركي، وتطالب بإجراءات رقابية وأمنية مشددة ضد من يقودون أو يشاركون في هذه التحركات.
تشير الوثائق التحضيرية للجلسة، التي حصل موقع Jewish Insider على نسخة منها، إلى أن من بين من يُستهدفون بالانتقاد طلاب جامعيون ينشطون ضمن حركات داعمة لفلسطين، مثل “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP)، بالإضافة إلى مجموعات دولية مثل “صامدون”، التي تتهمها المنظمات المشاركة في الجلسة بنشر “دعاية إرهابية” وتلقي تمويلات خارجية من دون رقابة.
وقال أورين سيغال، نائب الرئيس في رابطة مكافحة التشهير (ADL)، في كلمته المعدّة مسبقًا: “رغم أن العنف غالبًا ما يتم تسويغه باعتباره معارضة لإسرائيل، إلا أنه يتضمن خطابًا لا إنسانيًا ضد الصهاينة واليهود ودعمًا علنيًا لجماعات إرهابية، عندما يُحمَّل اليهود مسؤولية سياسات إسرائيل، فإن ذلك لا يعد فقط معاداة للسامية، بل هو أمر خطير”. وأكّد أن البيئة السياسية الحالية، خاصة مع انتشار حملات التضامن مع غزة عبر الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي، تغذي احتمالات وقوع هجمات ضد اليهود، داعيًا إلى سن قوانين تقيّد حرية التعبير على الإنترنت، وزيادة الرقابة على تمويل الحركات الطلابية والمجتمعية.
من جانبها، ستدعو جولي فيشمان رايمن، نائبة الرئيس في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، الكونغرس إلى تخصيص نصف مليار دولار لبرنامج منح أمني للمؤسسات غير الربحية، ودعم وحدة “CP3″ بوزارة الأمن الداخلي، والتي تهدف إلى مراقبة وتفكيك ما تصفه بـ”التطرف قبل وقوع العنف”.
لكن هذه الدعوات تأتي وسط انتقادات حادة، خاصة بعد الكشف عن قيام الإدارة الأميركية بتعيين شاب في الثانية والعشرين من عمره لقيادة وحدة CP3 رغم افتقاره لأي خبرة أمنية. وقد وصفت مؤسسة ProPublica هذا التعيين بأنه محاولة لتسييس جهود مكافحة الإرهاب، وتوجيهها ضد قضايا كالدفاع عن الفلسطينيين.
بدوره، صرّح النائب الجمهوري أوغست بفلغر، رئيس اللجنة الفرعية، أن “التهديد المعادي للسامية بلغ أعلى مستوياته منذ عقود”، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى فهم الروابط “بين العقلية الإرهابية، والهجرة غير القانونية، والتطرف الإلكتروني، وخطاب الكراهية ضد اليهود”.
غير أن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الحركات المؤيدة لفلسطين وربطها بالإرهاب يمثل انحرافًا خطيرًا في الخطاب الأمني الأميركي، يهدف إلى تجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتحويله إلى تهديد داخلي.
ويتوقع أن تدعو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، من بينها: قانون “التوعية بمعاداة السامية”، و”قانون HEAL” للتعليم حول الهولوكوست، وهي قوانين يقول معارضوها إنها قد تُستخدم كغطاء لتجريم الانتقاد المشروع لإسرائيل.
